به نقل از «قدس آنلاین»

توضیحات مهم سازمان برنامه درباره لایحه بودجه ۱۴۰۳/ تحقق عدالت مالیاتی رویکرد دولت

تاریخ انتشار: ۶ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۷۴۲۵۷

به گزارش قدس آنلاین، نشست خبری سازمان برنامه و بودجه، شب گذشته (دوشنبه ۵ آذر) در محل این سازمان برگزار شد. در این نشست، «حمید امانی همدانی» معاون هماهنگی، برنامه، بودجه و نظارت سازمان برنامه و بودجه و «حسن چنارانی»، رئیس امور هماهنگی و تلفیق بودجه سازمان برنامه و بودجه برای تشریح رویکردهای دولت در تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ و پاسخ به سوالات رسانه ها حاضر شدند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

پس از تصویب کلیات، بودجه تفصیلی تقدیم مجلس می‌شود

معاون هماهنگی، برنامه، بودجه و نظارت سازمان برنامه و بودجه گفت: امسال به دلیل اصلاح قانون آیین نامه داخلی مجلس بودجه دو مرحله‌ای تقدیم می‌شود. در مرحله اول ارقام کلان بودجه ارائه می‌شود. مجلس پس از وصول بخش اول لایحه بودجه، ابتدا ارقام کلان از جمله سقف بودجه را تصویب می‌کند و پس از ابلاغ آن، دولت ۱۰ روز فرصت دارد تا بودجه تفصیلی دستگاه‌ها و ریز مصارف را تقدیم مجلس کند. پس از تقدیم بودجه تفصیلی، مجلس ۴۰ روز برای تصویب بودجه فرصت دارد.

امانی همدانی اظهار داشت: امسال هم طبق آیین نامه اصلاحی مجلس، دولت موظف بود تا یکم آبان بخش اول لایحه بودجه را تقدیم کند. اما از آنجا که مجلس مشغول تصویب برنامه هفتم توسعه بود، از دولت درخواست کرد تا لایحه را دیرتر به مجلس تقدیم کند؛ چرا که طبق آیین نامه جدید، مجلس ۱۰ روز پس از تقدیم لایحه بودجه مهلت دارد تا در مورد آن تصمیم گیری کرده و آن را تصویب یا رد کند. لذا با توافقی که انجام شد، قرار شد که پس از اتمام بررسی برنامه هفتم، لایحه بودجه تقدیم شود.

وی گفت: در لایحه بودجه ۱۴۰۳ حداقل تعداد احکام آمده و تنها آنهایی آمده که مستقیماً بر درآمدها و هزینه‌های دولت تاثیر دارد. دولت همچنین در سال گذشته لایحه الحاق (۳) را برای زدودن قوانین دائمی از قانون بودجه به مجلس تقدیم کرد.

لایحه بودجه ۱۴۰۳، هدف کنترل تورم را دنبال می‌کند

معاون هماهنگی، برنامه، بودجه و نظارت سازمان برنامه و بودجه در تشریح لایحه بودجه سال آینده گفت: در بخش اول لایحه بودجه ۱۴۰۳ منابع بودجه نسبت به قانون سال جاری رشد ۱۸.۳ درصدی داشته است. یعنی این بودجه سال آینده، بودجه‌ای است که هدف کنترل تورم را دنبال می‌کند.

مصارف بودجه بر اساس محدودیت‌های درآمدی تعیین شد

امانی همدانی گفت: نکته مهم در فرایند تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۳ این است که برخلاف بسیاری از دوره‌های پیشین که ابتدا مصارف تعیین می‌شد و سپس برای مصارف منابعی در نظر گرفته می‌شد در تدوین لایحه ۱۴۰۳ ابتدا منابع قابل حصول احصا شد و سپس بر مبنای آن مصارف مشخص شد.

امانی همدانی گفت: این نحوه بودجه‌ریزی، یک سازوکار خود کنترل دارد به طوری که ابتدا منابع پایدار احصا می‌شود و سپس مصارف در سقف منابع پیش بینی شده مشخص می‌شود.

امانی همدانی گفت: میانگین رشد اقتصادی در برنامه هفتم توسعه ۸ درصد در نظر گرفته شده اما در بودجه ۱۴۰۳ رشد ۷ درصدی را پیش بینی کرده‌ایم. البته رشد اقتصادی تابع عوامل متعددی است و تنها از بودجه دولت تاثیر نمی‌پذیرد اما پیش بینی اجمالی ما از رشد سال آینده ۷ درصد است.

منابع مالیاتی در لایحه بودجه ۱۴۰۳ کاملا محتاطانه است

حسن چنارانی در تشریح علت افزایش ۴۹.۸ درصدی درآمد مالیاتی در لایحه بودجه ۱۴۰۳ گفت: همانطور که می‌دانید پایه‌های مالیاتی مختلفی وجود دارد که برخی از آنها متناسب با تورم افزایش می‌یابند؛ نظیر مالیات بر درآمد.

رئیس امور هماهنگی و تلفیق بودجه سازمان برنامه و بودجه اظهار داشت: برآورد ما این است که تورم سالانه در پایان سال جاری به حدود ۳۹ درصد و در سال آینده به کمتر از ۳۰ درصد خواهد رسید. بنابراین حدود ۳۰ درصد از رشد درآمد مالیاتی بر اثر تورم اتفاق خواهد افتاد. علاوه بر این، رشد اقتصادی به افزایش درآمدهای مالیاتی دولت کمک خواهد کرد. همچنین، اقدامات دولت در اصلاح نظام مالیاتی، عامل مهم دیگری در افزایش درآمدهای مالیاتی دولت است. به عنوان مثال، اقدامات دولت برای جلوگیری از فرار مالیاتی، باعث رشد چشمگیر درآمدهای مالیاتی دولت در سال جاری شد.

وی افزود: سند درستی برآورد درآمد مالیاتی لایحه بودجه ۱۴۰۳، عملکرد نزدیک به ۱۰۰ درصدی درآمدهای مالیاتی در سال جاری است. اگر برآوردهای دولت از درآمدهای مالیاتی غیرواقعی بود، باید در ۸ ماهه امسال، عدم تحقق بسیار زیادی در درآمدهای مالیاتی رخ می‌داد؛ در حالی که نزدیک به ۱۰۰ پیش بینی دولت از درآمدهای مالیاتی سال جاری محقق شده است.

چنارانی تاکید کرد: اتفاقاً سازمان برنامه در پیش بینی درآمدهای مالیاتی کاملاً محتاطانه عمل کرد. اما از آنجا که سازمان برنامه نمی‌خواست از ناحیه عدم تحقق درآمدهای مالیاتی در سال آینده ناترازی جدیدی به دولت تحمیل شود، در برآورد رقم مالیات، محتاطانه عمل کرد.

رئیس امور هماهنگی و تلفیق بودجه سازمان برنامه و بودجه گفت: رویکرد محتاطانه دولت در برآورد منابع محدود به درآمدهای مالیاتی نمی‌شود. در لایحه بودجه ۱۴۰۳ درآمدهای نفتی نسبت به قانون سال ۱۴۰۲ نه تنها افزایش نداشته بلکه کاهش یافته است. همچنین حقوق ورودی گمرک هم کاهش داشته است.

رویکرد دولت، عدالت مالیاتی همزمان با کاهش فشار به مردم و تولید است

چنارانی گفت: رویکرد دولت در اصلاح نظام مالیاتی این است که همزمان با کاهش فشار مالیاتی بر تولید و مردم عدالت مالیاتی بهبود یابد. این هدف از طریق «افزایش تعداد مودیانی که تاکنون مالیات نمی‌پرداختند» و همچنین «متناسب کردن مالیات با درآمدهای واقعی برای مودیانی که کم اظهاری می‌کردند» تا حدود زیادی اتفاق افتاده است.

وی افزود: بهترین شاهد عملکرد دولت در این زمینه هم عملکرد فعلی مالیاتی دولت در سال جاری است؛ به طوری که عمده افزایش درآمدهای دولت از مالیات ناشی از «افزایش تعداد مودیان» و «متناسب شدن مالیات پرداختی برخی از مودیان با درآمدهای آنان» بوده است.

رشد مالیات بر حقوق دقیقا به اندازه رشد حقوق است

امانی همدانی در واکنش به حواشی پیش آمده در موضوع مالیات بر حقوق گفت: رشد مالیات بر حقوق دقیقاً به اندازه رشد حقوق است. کل مالیات در لایحه بودجه ۱۴۰۳، بالغ بر ۴۹.۸ درصد افزایش داشته در حالی که مالیات بر حقوق تنها حدود ۱۸ درصد افزایش می‌یابد. لذا در اینجا هم مشخص است که مبنای افزایش درآمدهای مالیاتی در لایحه بودجه سال آینده، بسط پایه‌های مالیاتی، شناسایی مودیان جدید و جلوگیری از فرار مالیاتی است.

تغییر سازوکار حمایتی مالیاتی از تولید

امانی همدانی درباره نرخ مالیات بر تولید گفت: دولت برای حمایت از تولید، در بودجه ۱۴۰۱ نرخ مالیات بر تولید را از ۲۵ درصد به ۲۰ درصد و در بودجه ۱۴۰۲ از ۲۰ درصد به ۱۸ درصد کاهش داد. آمارها و شواهد حاکی از رشد و رونق بخش‌های مختلف اقتصادی به ویژه صنعت پس از این تخفیف مالیاتی است.

معاون هماهنگی، برنامه، بودجه و نظارت سازمان برنامه و بودجه تصریح کرد: اکنون دولت تخفیف مالیاتی به تولید را به شکل دیگری در «لایحه مالیات بر مجموع درآمد» اعمال کرده است. این لایحه به زودی تقدیم مجلس شده و در آن بسیاری از این مسائل دیده شده است.

وی گفت: ضمناً همانطور که قبلاً هم گفته شد در تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۳ یک اصل مهم رعایت شده و آن این است که ما قصد نداریم که قوانین دائمی را در بودجه‌های سالانه تغییر دهیم و این اصل باعث شد در لایحه بودجه ۱۴۰۳ اساساً وارد بحث نرخ مالیات بر تولید نشویم و این بحث به لایحه مالیات بر مجموعه درآمد موکول شد.

نرخ تسعیر لایحه، تعارضی با برنامه هفتم ندارد

امانی همدانی درباره این شائبه که نرخ تسعیر ۲۸۵۰۰ تومانی در لایحه بودجه ۱۴۰۳ خلاف برنامه هفتم توسعه است که در آن نرخ تسعیر باید بر اساس نرخ مرکز مبادله باشد گفت: ما در فرایند تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۳ با مجلس هماهنگ بودیم و همچین حکمی از مجلس دریافت نکردیم که نرخ تسعیر باید بر اساس نرخ مرکز مبادله باشد.

تسویه بدهی و رفع ناترازی صندوق‌ها بدون توسل به پول پرقدرت

وی درباره تسویه بدهی دولت به صندوق‌های بازنشستگی و کاهش ناترازی این صندوق‌ها گفت: دولت با توجه به منابعی که در اختیار دارد، ظرفیت محدودی برای تصفیه بدهی دارد. اگر دولت در بازپرداخت بدهی‌های خود به روش‌های تورم‌زا نظیر استفاده از پول پرقدرت رو بیاورد، دور باطلی شکل می‌گیرد که دود آن در نهایت به چشم بازنشستگان و اقشار ضعیف می‌رود. بنابراین میزان تصفیه بدهی بر اساس ظرفیت منابع بودجه پیش بینی شده است.

باید در هر ۳ مرحله تدوین، تصویب و اجرای بودجه مانع ناترازی شویم

چنارانی گفت: ما در لایحه بودجه ۱۴۰۳ درآمدهای حاصل از مولدسازی را نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۲ حدود ۵۲ درصد کاهش دادیم که این اقدام در راستای واقعی‌سازی منابع بودجه انجام شد. اگر به این اصل پایبند باشیم که بودجه را ناتراز تدوین نکنیم تصویب نکنیم و اجرا نکنیم، می‌توانیم به اهداف تورمی تعیین شده برسیم.

شورای نگهبان امسال بر هزینه‌تراشی نمایندگان متمرکز می‌شود

امانی همدانی در پاسخ به سوالی درباره احتمال هزینه تراشی‌های بی‌حساب و کتاب نمایندگان در بودجه و تحمیل ناترازی مالی به دولت گفت: در حال حاضر یکی از مواردی که شورای نگهبان به طور خاص بر آن متمرکز است اصل ۷۵ قانون اساسی است یعنی اگر مجلس تکالیفی را بر دولت تحمیل کند که باعث افزایش هزینه‌های دولت شود، شورای نگهبان از دولت برآورد بار مالی این مصوبات را جویا می‌شود و در صورت مغایرت با اصل ۷۵ قانون اساسی این احکام را رد می‌کند. به طور خلاصه شورای نگهبان امسال در بررسی بودجه ۱۴۰۳ علاوه بر شرع و قانون اساسی، بر رعایت اصل ۷۵ قانون اساسی به طور ویژه متمرکز شده است.

نکات مد نظر بانک مرکزی در تدوین لایحه بودجه

امانی همدانی در پاسخ به سوال خبرنگار ایرنا مبنی بر اینکه نکات مورد نظر بانک مرکزی در تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۳ چه بود گفت: یکی از نکات مهم مد نظر بانک مرکزی تسهیلات تکلیفی بود. تسهیلات تکلیفی در لایحه بودجه ۱۴۰۳ بسیار محدود است. تاکید جناب آقای دکتر فرزین، رئیس کل محترم بانک مرکزی بر این بود که رقم تسهیلات تکلیفی در شورای پول و اعتبار در راستای سیاست‌های کلان پولی مشخص شود.

«مصارف عمرانی» و «تسویه بدهی»، اولویت مصرف منابع فراتر از پیش‌بینی

چنارانی در پاسخ به سوال ایرنا مبنی بر احتمال بروز شوک مثبت درآمدی (نظیر افزایش درآمد نفت از محل افزایش قیمت جهانی) در شرایط تدوین لایحه بودجه انقباضی و تدبیر دولت برای این درآمدهای پیش بینی نشده احتمالی گفت: پیش بینی ما این است که در صورت تحقق درآمدهای فراتر از پیش بینی‌ها، این منابع با اولویت «مصارف عمرانی» و سپس «تسویه بدهی‌ها» هزینه شود.

تدابیر دولت برای خرید تضمینی گندم

امانی همدانی مبنی بر تدابیر دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۳ برای «پیش بینی دقیق هزینه خرید تضمینی گندم» و همچنین «پرداخت به موقع مطالبات گندمکاران» برای جلوگیری از حواشی پیش آمده در سال جاری گفت: دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۳ انعطاف لازم برای پرداخت مطالبات گندمکاران و جلوگیری از مسائل پیش آمده در سال ۱۴۰۲ را پیش بینی کرده است.

معاون هماهنگی، برنامه، بودجه و نظارت سازمان برنامه و بودجه اظهار داشت: نکته دیگر اینکه میزان تولید گندم به شدت تابع اقلیم و شرایط جوی است. ضمناً در سال گذشته چندین بار سیاست حمایتی دولت از کشاورزان عوض شد ابتدا قرار بود حمایت از کشاورزان به شکل افزایش قیمت خرید تضمینی پرداخت جایزه و تخصیص کود و بذر یارانه‌ای باشد. این سیاست پس از چند بار تغییر در نهایت تبدیل به حمایت صرفاً نقدی شد. این عوامل باعث شد فشار نقدینگی سنگینی به دولت وارد شود به طوری که رقم پرداختی به گندمکاران در سال جاری نسبت به سال ۱۴۰۰ حدود ۸ برابر شد.

وی افزود: برای لایحه بودجه ۱۴۰۳ پرداخت خرید تضمینی افزایش یافته و نکته مهم آن است که یک انعطاف در تبصره ۱۲ (همان تبصره ۱۴ سابق) در نظر گرفتیم که اگر هزینه خرید تضمینی بیش از رقم پیش بینی شده باشد دولت بتواند از محل بودجه، باقیمانده تعهدات خود به گندمکاران را پرداخت کند.

امانی همدانی تصریح کرد: نکته دیگر اینکه امسال هم به نسبت بسیاری از سال‌های قبل تاخیر چندانی در پرداخت مطالبات گندمکاران اتفاق نیفتاد. در بسیاری از سال‌ها، مطالبات گندمکاران در اواخر مهر و حتی اوایل آبان تسویه می‌شد در حالی که ارقام پرداختی به گندمکاران به مراتب کمتر از امسال بود.

منبع: خبرگزاری ایرنا

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: شورای پول و اعتبار لایحه بودجه محمدرضا فرزین سازمان برنامه و بودجه شورای نگهبان برنامه هفتم توسعه خرید تضمینی بانک مرکزی بودجه و نظارت سازمان برنامه و بودجه تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۳ تدوین لایحه بودجه لایحه بودجه ۱۴۰۳ مطالبات گندمکاران درآمدهای مالیاتی افزایش درآمدهای امانی همدانی مالیات بر حقوق معاون هماهنگی افزایش درآمد مالیاتی دولت شورای نگهبان قانون اساسی برنامه هفتم خرید تضمینی سال جاری تسویه بدهی بانک مرکزی نرخ تسعیر بودجه سال سال آینده پیش بینی بر تولید بر اساس ۸ درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۷۴۲۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور در بخش فرهنگ و هنر

به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا، در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، سهم اعتبارات دستگاه‌های اصلی بخش فرهنگ و هنر نسبت به مصارف بودجه عمومی دولت در حدود هشت‌دهم درصد است. بیشترین افزایش اعتبار دستگاه‌های اصلی بخش فرهنگ و هنر، مربوط به «وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی» است که حدود ۲۶۶ درصد نسبت به مصوب سال ۱۴۰۲، در مجموع اعتبارات رشد داشته است.

 این گزارش به تحلیل و توصیف داده های لایحه بودجه، اعتبارات هزینه ای، تملک دارایی های سرمایه‌ای و اختصاصی دستگاه‌های اصلی مربوط به بخش فرهنگ و هنر در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ و مقایسه آن با اعتبارات مصوب سال ۱۴۰۲ و اعتبارات ردیف‌های متفرقه لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ و همچنین بررسی سنجه‌های عملکرد خروجی‌های اصلی دستگاه‌های سیاستگذار در بخش فرهنگ و هنر می‌پردازد.

* بررسی بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور در بخش فرهنگ و هنر

 دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با عنوان «بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور (۱۴): بخش فرهنگ و هنر» بیان می‌کند که لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ طبق اصلاحات انجام شده در ماده (۱۸۲) آیین‌نامه داخلی، در دو بخش به مجلس تقدیم شد؛ بخش اول شامل ماده واحده مشتمل بر احکام مورد نیاز برای اجرای بودجه کل کشور، سقف منابع بودجه عمومی دولت به تفکیک درآمد‌ها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و اجزای اصلی آنها، تراز‌های عملیاتی، سرمایه‌ای و مالی بودجه عمومی دولت و فروض برآورد منابع و مصارف بودجه بود که دولت به‌صورت رسمی در اوایل سال ۱۴۰۲ تقدیم مجلس کرد، اما بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ درباره جداول تفصیلی شامل ارقام بودجه در ابتدای سال ۱۴۰۳ اعلام وصول شد و لازم است بررسی این بخش به‌همراه جداول و پیوست‌های منتشر شده، صورت گیرد. 

این گزارش مطرح می‌کند که موضوع هزینه‌کرد یک درصد از هزینه‌های شرکت‌های دولتی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در راستای بند الحاقی مشابه در برنامه هفتم توسعه، استفاده از ظرفیتی است که دولت از آن به‌منظور اجرای احکام حوزه فرهنگ در برنامه هفتم، بهره برده است و تلاش کرده تا با درج حکم مربوطه و برآورد اعتبارات آن در لایحه بودجه سالیانه، حکم مذکور در برنامه هفتم را اجرا کند.

در این گزارش آمده است که جدول برآورد هزینه‌کرد ۱ درصد از هزینه‌های شرکت‌های دولتی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری برای اولین بار به‌منظور تفصیل بند «ب» تبصره «۱۳» قانون بودجه سال ۱۴۰۳ در بخش دوم لایحه درج شده است که به‌نظر می‌رسد طراحی چنین جدولی به‌منظور طراحی هزینه‌کرد این بند و همچنین استناد هر ردیف به مواد برنامه هفتم توسعه، اقدام مطلوبی، خصوصاً در این بند باشد. 

* حذف مکان مقایسه وضعیت اعتبارات هزینه‌ای، تملک دارایی سرمایه‌ای 

این گزارش ادامه می‌دهد که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، برخلاف لوایح سال‌های گذشته، جدول وضعیت اعتبارات فصل فرهنگ و هنر در لایحه بودجه به‌کلی حذف شده است و امکان مقایسه وضعیت اعتبارات هزینه‌ای، تملک دارایی سرمایه‌ای و مجموع آنها از بین رفته است؛ همچنین این امر باعث شده امکان مقایسه سهم هر فصل از امور نیز از بین برود و نیز نتوان سهم امور مختلف ازجمله امور فرهنگ، تربیت بدنی و گردشگری را نسبت به سایر امور ده‌گانه ارزیابی کرد. همچنین در ردیف‌های متفرقه درخصوص اعتبارات در نظر گرفته شده، بعضاً ابهامی که در نحوه هزینه‌کرد وجود دارد باید برطرف شود. ازاین‌رو، باید دستگاه یا دستگاه‌های مرتبط و ابعاد اجرایی آن تا حد لازم شفاف شود.

* کلی و مبهم بودن سنجه‌های عملکرد خروجی‌های اصلی دستگاه‌های سیاستگذار در بخش فرهنگ و هنر 

در این گزارش مطرح می‌شود که درخصوص سنجه‌های عملکرد خروجی‌های اصلی دستگاه‌های سیاستگذار در بخش فرهنگ و هنر که بعضاً اقدامات و سنجه‌ها بسیار کلی و مبهم است و در عمل سنجش و ارزیابی مشخص و شفاف از عملکرد دستگاه را امکان‌ناپذیر می‌کند که به تدقیق و جزئی‌تر شدن و در مواردی جهت‌گیری کیفی نیاز است. از‌سوی‌دیگر، با توجه به اینکه لایحه بودجه باید با هدف تحقق سالیانه بخشی از برنامه توسعه باشد، اما در اقدام‌ها و سنجه‌های تعیین شده در لایحه بودجه برای دستگاه‌های سیاستگذار، کمتر رد مشخص و واضحی از احکام برنامه هفتم توسعه (به‌ویژه جدول اهداف کمی ذیل ماده (۷۴) برنامه) وجود دارد و باید تا این موضوع نیز اصلاح شود.

مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش بیان می‌کند که مجموع اعتبارات دستگاه‌های اصلی بخش فرهنگ و هنر در قانون بودجه ۱۴۰۲ مبلغ ۷۷.۳۲۰.۰۱۸ میلیون ریال بوده که در برآورد سال ۱۴۰۳ به مبلغ ۲۱۸.۹۸۲.۳۳۶ میلیون ریال افزایش یافته و حدود ۱۸۳ درصد رشد پیدا کرده است. 

این گزارش توضیح می‌دهد که دلیل عمده افزایش مجموع اعتبارات بخش فرهنگ و هنر به افزایش اعتبارات اختصاصی دستگاه‌های «وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی»، «سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی»، «سازمان امور سینمایی و سمعی-بصری» و «حوزه هنری انقلاب اسلامی» موضوع یک درصد از هزینه‌های شرکت‌های دولتی بر می‌گردد. در لایحه بودجه سهم اعتبارات دستگاه‌های اصلی این بخش نسبت به مصارف بودجه عمومی دولت در حدود هشت‌دهم (۰.۷۷) درصد است. 

متن کامل گزارش را اینجا بخوانید.

انتهای پیام/